قوله أخيرا: «إذا كان البذر من صاحب الأرض و دفعها الوكيل بما لا يتغابن الناس بمثله فانّ الزرع بين الوكيل و العامل، و يضمن البذر للمالك» ليس بشي‌ء، بل هو للمالك، و للعامل الأجرة على ما تقدّم.

مسألة: قال ابن البراج: إذا تزوج الرجل المرأة بزراعة أرضه هذه السنة على أن يزرعها ببذرها و عملها فما أخرجت الأرض كان بينهما نصفين كان النكاح جائزا و المزارعة فاسدة،

و كان صداقها مثل نصف أجر الأرض، فإن طلّقها قبل الدخول بها كان لها ربع أجر الأرض، فإن زرعت المرأة الأرض و أخرجت زرعا أو لم تخرج و لم يطلّقها كان الخارج للمرأة، و عليها نصف أجر مثل الأرض، و لم يكن لها صداق على الزوج، و المرأة في الخلع بمنزلة الزوج في النكاح [٢].

و ليس بجيد، فان الصداق يجب- و هو مهر المثل لا نصف أجر الأرض- لفساد المسمّى، و ان طلّقها قبل الدخول كان لها المتعة لا ربع أجر الأرض، و ان زرعت كان الخارج لها كلّه إذا كان البذر منها، و عليها أجرة الأرض، لفساد المعاملة، و لها مهر المثل.

مسألة: قال ابن البراج: إذا رهن أرضا بيضاء فزارعه الراهن عليها بالنصف و البذر من المرتهن كان جائزا،

و يكون ما يخرج على ما اشترطاه،

[١] ق [٢] : لأنّ.

[٢] المهذب: ج ٢ ص ٢٣.