مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢

مسألة: منع الشيخ في المبسوط جواز أن يتوكّل الكافر في تزويج المسلمة [١]،

و جوّزه ابن إدريس [٢]. و الأوّل أجود.

لنا: انّه نوع سلطنة و ثبوت ولاية و سبيل على المسلم فلا يصحّ، لقوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [٣].

احتج بالأصل.

و الجواب: المنع من التمسك به مع قيام منافيه.

مسألة: عقد السبق و الرماية قال الشيخ: انّه جعالة فيكون جائزا من الطرفين [٤].

و قال ابن إدريس: انّه إجارة فيكون لازما من الطرفين بعد تردّده و اضطرابه [٥]. و الوجه الأوّل.

لنا: الأصل عدم اللزوم و براءة الذمة.

احتج بقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [٦] و هذا عقد.

و الجواب: المنع من العموم، بل المراد العقود اللازمة، و فيه النزاع.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شرط الموكّل أن تكون الوكالة عامة قام الوكيل مقام الموكّل على العموم [٧].

و به قال ابن إدريس [٨]، و هو قول المفيد [٩]، و سلّار [١٠]، و ابن البراج.

و قال الشيخ في الخلاف: إذا وكّله في كلّ قليل و كثير لم يصحّ، لأنّ فيه‌

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٨٦.

[٣] النساء: ١٤١.

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ٣٦٧.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٨٨ و فيه: «انه جعالة» بدل «إنه إجارة».

[٦] المائدة: ١.

[٧] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٤١.

[٨] السرائر: ج ٢ ص ٨٩.

[٩] المقنعة: ص ٨١٦.

[١٠] المراسم: ص ٢٠١.