و قال أبو الصلاح: إذا تكاملت الشروط انعقدت الشركة، و أوجب لكلّ واحد من الشريكين من الربح بمقدار ماله و من الوضيعة بحسبه، فان اصطلحوا في الربح على أكثر من ذلك حل تناول الزيادة بالإباحة دون عقد الشركة، و يجوز لمبيحها الرجوع بها ما دامت عينها قائمة، فان اشترط في عقد الشركة تفاضل في الوضيعة صحّت الشركة و بطل الشرط، و كانت الوضيعة بحسب الأموال، إلّا أن يتبرع أحد الشريكين على الآخر، فان كان أحد الشريكين عاملا فجعل له الآخر فضلا في الربح بإزاء عمله لم يمض الشرط، و كان للعامل أجرة عمله من الربح و بحسب ماله [٥].

و الحق عندي ما ذهب إليه السيد المرتضى، و هو مذهب والدي- رحمه اللّٰه.

لنا: قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [٦] و انّما يقع الإيفاء بها لو أجريت على ما وقعت عليه، و قوله تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» [٧] و التراضي انّما وقع على ما‌

[١] المبسوط: ج ٢ ص ٣٤٩.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٣٣٢ المسألة ٩.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٤٠٠.

[٤] الانتصار: ص ٢٢٧- ٢٢٨.

[٥] الكافي في الفقه: ص ٣٤٣.

[٦] المائدة: ١.

[٧] النساء: ٢٩.