و قال المفيد: فان وقّفه على المسلمين كان على جميع من أقرّ باللّٰه تعالى و بنبيّه محمد- صلى اللّٰه عليه و آله- و صلّى إلى الكعبة الصلوات الخمس و اعتقد صيام شهر رمضان و زكاة الأموال و دان بالحج الى البيت الحرام و ان اختلفوا في المذاهب و الآراء [٣]، و هو موافق لكلام الشيخ [٤]، إلّا أنّ كلامه يعطي انّ فعل الصلاة جزء من الإسلام.

و قال سلّار: يكون لمن صلّى إلى القبلة [٥].

و قال ابن حمزة: و ان عيّنهم بالإسلام كان لمن أقرّ بالشهادتين، و لمن هو في حكمه من أطفالهم و مجانينهم [٦].

و قال أبو الصلاح: لا يحل لمسلم محقّ أن يتصدق على مخالف للإسلام أو معاند للحق، إلّا أن يكون ذا رحم. ثمَّ قال: و يجوز لأهل النحلة الفاسدة من اليهود و النصارى و المجبّرة و المشبّهة و غيرهم أن يتصدق بعضهم على بعض [٧].

و قال ابن إدريس: إذا وقّف المسلم المحق شيئا على المسلمين كان ذلك للمحقين من المسلمين. و استدلّ بأنّ فحوى الخطاب و شاهد الحال يدلّ عليه، كما لو وقّف الكافر وقفا على الفقراء كان ذلك ماضيا في فقراء أهل نحلته خاصة بشهادة دلالة الحال عليه. قال: و ما ذكره الشيخ خبر واحد أورده إيرادا‌

[١] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٢١.

[٢] المهذب: ج ٢ ص ٨٩.

[٣] المقنعة: ص ٦٥٤.

[٤] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٢١.

[٥] المراسم: ص ١٩٨.

[٦] الوسيلة: ص ٣٧١.

[٧] الكافي في الفقه: ص ٣٢٦.