ثمَّ اعتذر للشيخ بجعل «من» أمّا زائدة أو للتبعيض، و قوّى الثاني، لاستلزام الأوّل المجاز، ثمَّ قال: الذي ينبغي تحريره في هذا انّ الإجارة إن كانت معيّنة بعمله لم يجز له أن يعطيه لغيره يعمله، و ان كان في الذمة على تحصيل العمل لا بنفسه فله أن يحصل العمل بنفسه أو بغيره، إلّا أنّه يكون ضامنا في المسألتين إذا سلّمه لغيره، لأنّ صاحبه لم يرض بأمانة غيره [٣]. و لم يتعرّض لما ذكره الشيخ من المنع بالأقل.

و الوجه عندي الجواز مع عدم التعيين، لأنّ المالك استحق عليه العمل المطلق و له الاستنابة فيه فيجوز الاستئجار عليه، و يكون الفاضل له بمقتضى العقدين.

و أمّا الضمان الذي حكم به ابن إدريس ففيه بحث و نظر، فإنّه يحتمل عدم ثبوته، لأنّه لم يتعدّ بالتسليم الى غيره، إذ له ذلك شرعا، فلا يناسب العقوبة الساقطة بالأصل السالم عن المعارض، مع أنّه ورد الحديث الصحيح‌

[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٢١٠ ح ٩٢٤، وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الإجارة ح ٥ ج ١٣ ص ٢٦٦، و فيهما عن ابن مسلم عن أحدهما (ع).

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٢١٠ ح ٩٢٥، وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الإجارة ح ٢ ج ١٣ ص ٢٦٥.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٤٦٧.