غير انّه يفرق بينه و بينهما لئلّا يفتناه، و منهم من قال: يحكم بإسلامه ظاهرا، فاذا بلغ و وصف الإسلام كان مسلما من هذا الوقت، و قال قوم: يحكم بإسلامه و بارتداده غير انّه لا يقتل، لأنّ هذا الوقت ليس بوقت التعذيب حتى يبلغ، و لا يكون تبعا للوالدين. و الأوّل أقوى [٣].

و قال في الخلاف: المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه، فإن ارتدّ بعد ذلك حكم بارتداده، و ان لم يتب قتل و لا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه، و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف، و محمد، غير انّه قال: لا يقتل إذا ارتد، لأنّه ليس وقت التعذيب حتى يبلغ. ثمَّ استدلّ بما رواه أصحابنا من انّ الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة و اقتص منه و نفذت وصيته و عتقه، و ذلك عامّ في جميع الحدود، و أيضا قوله- عليه السلام-: «كلّ مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه حتى يعرب عنه لسانه فامّا شاكرا و امّا كفورا» و هذا عامّ، إلّا ما أخرجه الدليل [٤].

[١] الخلاف: ج ٣ ص ٥٩٦ ذيل المسألة ٢٤.

[٢] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٨٧.

[٣] المبسوط: ج ٣ ص ٣٤٥.

[٤] الخلاف: ج ٣ ص ٥٩١- ٥٩٢ المسألة ٢٠.