كلّ ما يلزم المضارب في سفره من المئونة و النفقة من غير إسراف كان على صاحب المال، و إذا ورد الى البلد الذي فيه صاحب المال كان نفقته من نصيبه. و ليس مراده انّ النفقة من خاصّ صاحب المال بل من مال المضاربة، و به قال ابن الجنيد، و ابن البراج [٣]، و ابن حمزة [٤]، و ابن إدريس [٥]، و هو مذهب والدي- رحمه اللّٰه.

و قال في المبسوط: انّ نفقته من ماله خاصة دون مال القراض [٦].

احتج في الخلاف بإجماع الفرقة [٧].

و في المبسوط بأنّه دخل على أن يكون له من الربح سهم معلوم، و ليس له أكثر من ذلك، لأنّه ربما لا يربح المال أكثر من هذا [٨]. و الوجه عندي الأوّل.

لنا: انّ العامل مشغول بالعمل في مال القراض فكانت النفقة على المال كالعبد المستغرق رقبته في خدمة مولاه، على انّه قد روى علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى- عليهما السلام- قال: في المضاربة ما أنفق في سفره‌

[١] المبسوط: ج ٣ ص ١٧٢.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٤٦١ المسألة ٦.

[٣] المهذب: ج ١ ص ٤٦٦.

[٤] الوسيلة: ص ٢٦٤.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٤٠٨.

[٦] المبسوط: ج ٣ ص ١٧٢.

[٧] الخلاف: ج ٣ ص ٤٦٢ ذيل المسألة ٦.

[٨] المبسوط: ج ٣ ص ١٧٢.