مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٥

عليهما، و هو اختيار الشيخ في الخلاف [١] و المبسوط [٢]، و ابن إدريس [٣].

و قال السيد ابن زهرة: لا زكاة على العامل [٤]، لأنّه يأخذ حصة أجره، و قد سبق البحث في باب المزارعة.

مسألة: إذا اختلفا في الحصة فالقول قول المالك مع يمينه‌

، فإن أقام كلّ بيّنة سمعت بيّنة العامل دون المالك. و به قال في الخلاف [٥]، و هو قول ابن إدريس [٦].

و قال في المبسوط: يقرع بينهما [٧]. و المعتمد الأوّل.

لنا: انّ العامل خارج و مدّع فالبيّنة بيّنته.

قال الشيخ: و إذا خرجت القرعة قيل: يحلف، و قيل: لا يحلف، و هو الصحيح، و الأوّل أحوط [٨].

و التحقيق: انّ عليه اليمين إن قلنا: بالقرعة.

مسألة: قال الشيخ: يجب على المالك إنشاء الأنهار و الدولاب و الثور الذي يديره [٩].

و قال ابن إدريس: على العامل آلات السقي و ما يتوصّل به إليه من الدلاء و النواضح و البقر [١٠].

و الوجه ما قاله الشيخ، لأنّ هذه أصول أموال فلا يجب على العامل.

مسألة: قال في المبسوط: إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه‌

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٢٢٠.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٤٥٣.

[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٤٠ س ٣.

[٥] الخلاف: ج ٣ ص ٤٨٠ المسألة ١٢.

[٦] السرائر: ج ٢ ص ٤٥٣.

[٧] المبسوط: ج ٣ ص ٢١٩.

[٨] المبسوط: ج ٣ ص ٢١٩.

[٩] المبسوط: ج ٣ ص ٢١٠.

[١٠] السرائر: ج ٢ ص ٤٥١.