مسألة: قال الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف [٢]: إذا استأجر لخياطة ثوب و قال: إن خطته روميا- و هو الذي يكون بدر زين- فلك درهم، و ان خطته فارسيا- و هو الذي يكون بدرز واحد- فلك نصف درهم صح العقد.

و قال ابن إدريس: يبطل [٣]، و هو الحق.

لنا: انّه عقد على مجهول لم يتعيّن فيه العوض و لا المعوّض فلا يصح، كما لو قال: بعتك هذا بدرهم و هذا بدرهمين.

احتج الشيخ بما تقدّم في المسألة الأولى.

و الجواب: ما تقدم.

ثمَّ قال ابن إدريس: و ان قلنا: هذه جعالة كان قويا، فاذا فعل الفعل المجعول عليه استحق الجعل [٤]. و ليس بجيد، لتطرّق الجهالة في الجعل، فيجب عليه اجرة المثل.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [٥] و الخلاف [٦]: لا يجوز إجارة حائط مزوّق أو محكم للنظر إليه و التفرج فيه و التعلّم منه، لأنّه عبث، و المنع منه قبيح، فاذا لم يجز المنع منه فإجارته قبيحة.

و قال ابن إدريس: بالجواز إذا كان فيه غرض، و هو التعلّم من البناء المحكم، كما يجوز اجارة كتاب فيه خط جيد للتعلّم منه، لأنّ فيه غرضا صحيحا، و لأنّه لا مانع يمنع منه [٧].

[١] المبسوط: ج ٣ ص ٢٥٠.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٥١٠ المسألة ٤٠.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٤٧٨.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٤٧٨.

[٥] المبسوط: ج ٣ ص ٢٤٠.

[٦] الخلاف: ج ٣ ص ٥٠١ المسألة ٢٤.

[٧] السرائر: ج ٢ ص ٤٧٩.