مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١١٦

الفصل الخامس في الغصب‌

مسألة: إذا كان المغصوب من ذوات القيم و تلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف،

و به قال ابن البراج [١].

و قال الشيخ في المبسوط [٢] و الخلاف [٣]: عليه أكثر القيم من حين القبض الى وقت التلف.

و قيل: القيمة يوم القبض [٤]، و هو اختياره في المبسوط [٥] أيضا.

و ليس الخلاف في ناقص القيمة لنقص العين أو تعيّبها بل لنقص القيمة السوقية.

و ابن حمزة [٦]، و ابن إدريس [٧] ذهبا الى ما قاله الشيخ. و هو الأشهر.

لنا: انّ الواجب ردّ العين، و الغاصب مخاطب بدفعها الى مالكها، سواء كانت القيمة زائدة أو ناقصة من غير ضمان شي‌ء من النقص إجماعا، فإذا تلفت وجب قيمة العين وقت التلف، لانتقال الحق إليها لتعذر المبدل، و مع‌

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٧٣.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ٤١٥ المسألة ٢٩.

[٤] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٤٠.

[٥] المبسوط: ج ٣ ص ٦٠.

[٦] الوسيلة: ص ٢٧٦.

[٧] السرائر: ج ٢ ص ٤٨١.