مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢١

و في الجمع بين الحكمين نظر.

مسألة: منع الشيخ [١]، و ابن إدريس [٢] من التوكيل في تثبيت الحد و جوازه في القذف،

قالا: لأنّها لا تسمع الدعوى فيها.

و فيه نظر، لإمكان استتباع حقوق غير الحد كالمهر و الأرش و غيرهما و فسخ النكاح.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: و أمّا الجهاد فلا تصحّ النيابة فيه بحال،

لأنّ كلّ من حضر الصف توجّه فرض القتال إليه وكيلا كان أو موكّلا، و قد روي انّه يدخله النيابة [٣].

و المعتمد دخول النيابة فيه، و لهذا يصحّ الاستئجار عليه، و هذا اختيار ابن البراج [٤].

مسألة: الصناع إذا قبضوا شيئا للعمل‌

كالقصار و الصباغ و الحائك و غيرهم و تلف من غير تعدّ قال الشيخ في المبسوط [٥]، و تبعه ابن إدريس [٦]: فيه قولان: أحدهما: انّ عليهم الضمان، و الآخر: لا ضمان عليهم. و كلا الوجهين رواه الأصحاب، و الأصح الثاني، و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّٰه تعالى.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: و أمّا المرأة فإنّها تتوكّل لزوجها في طلاق نفسها‌

عند الفقهاء، و فيه خلاف بين أصحابنا، و الأظهر انّه لا يصح ذلك [٧]، و تبعه ابن إدريس [٨]. و الوجه عندي الجواز.

لنا: انّه فعل تدخله النيابة صدر من أهله في محلّه فكان واقعا، عملا بالأصل.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٨٤.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٣٦٤.

[٤] المهذب: ج ٢ ص ٢٩٨.

[٥] المبسوط: ج ٢ ص ٣٦٤.

[٦] السرائر: ج ٢ ص ٨٦.

[٧] المبسوط: ج ٢ ص ٣٦٥.

[٨] السرائر: ج ٢ ص ٨٧.