و ان كان بعد القبض كان الباقي لازما له بحصته من الأجرة، و لو استأجر حماما واحدا فانهدم منه بيت واحد كان له تركه، سواء كان قبل القبض أو بعده، فإن استأجر حماما و عبدا و قبضهما ثمَّ مات العبد لزمه الحمام بحصته [١].

و لو قيل: بالتساوي في المسائل الثلاث كان وجها، لتبعيض الصفقة في الجميع.

مسألة: قال ابن البراج: إذا كان الراعي مشتركا فخلط غنم الناس بعضها بعضا فلم يعرف أهلها ما لكلّ واحد كان القول قوله مع يمينه،

فان قال: لا أعرفها كان ضامنا بقيمتها كلّها لأهلها و يكون جميع الغنم له [٢].

و لعلّه عوّل على أنّه متلف لكلّ واحد يتعذر تسليمها الى مالكها فكان عليه القيمة.

و الوجه انّ الغنم لأربابها، و يقع التداعي بينهم، و يحكم بعد الاشتباه إمّا بالصلح أو القرعة.

مسألة: قال: فان ادّعى واحد منهم غنما معيّنة كان القول قول الراعي أيضا مع يمينه،

فان نكل عن اليمين سلّم ذلك [٣].

و ليس بجيد، لأنّه مال الغير فلا يسلّم إليه بنكول الراعي.

مسألة: إذا استأجر دابة إلى مكان معيّن فتجاوزه قال في المبسوط: عليه‌

[١] المهذب: ج ١ ص ٤٧٨.

[٢] المهذب: ج ١ ص ٤٨٠.

[٣] المهذب: ج ١ ص ٤٨٠.