و يحتمل عندي ثبوته بالشاهد و اليمين و ان لم ينتقل إليه، لأنّه يحلف لتحصيل غلّته و منفعته، فلمّا كان المقصود من الوقف المنفعة، و هي مال يثبت بالشاهد و اليمين بخلاف حرية العبد، لأنّ المقصود منها تكميل الأحكام.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا تلفّظ بالوقف فقال: وقّفت أو حبست أو تصدّقت أو سبّلت و قبض الموقوف عليه أو من يتولّى عنه لزم الوقف [١]،

و هو يعطي صحة الوقف بأيّ واحد من هذه الألفاظ.

و قال فيه أيضا: ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها قوله: وقّفت و حبّست و سبّلت، و ما عداها يعلم بدليل أو بإقراره انّه أراد به الوقف، و ذلك كقوله:

تصدّقت و حرّمت و أبّدت [٢]. و كذا قال ابن زهرة [٣]، و هو اختيار قطب الدين الكيدري [٤].

و قال في المبسوط: الذي يقوى في نفسي انّ صريح الوقف قول واحد و هو:

وقّفت لا غير، و به يحكم بالوقف، فأمّا غيره من الألفاظ فلا يحكم به إلّا بدليل [٥].

و قال ابن إدريس: الصريح من الألفاظ: وقّفت و حبّست و سبّلت، ثمَّ قال: و من أصحابنا من اختار القول: بأنّه لا صريح في الوقف إلّا قوله:

[١] الخلاف: ج ٣ ص ٥٣٧ المسألة ١.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٥٤٢ المسألة ٨.

[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٤٠ س ٣٤.

[٤] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ١٢ ص ٢٠١.

[٥] المبسوط: ج ٣ ص ٢٩٢.