و قال بعض أصحابنا: إنّه يكون شريكه، و الأول هو الذي يقتضيه أصول المذهب، لأنّ عين الزيت المغصوب قد استهلكت، لأنّه لو طالبه بردّه بعينه لما قدر على ذلك [١].

و الوجه عندي انّه يكون شريكا في الموضعين، و الزيادة الحاصلة في عين الغصب حصلت بفعل الغاصب فهي للمغصوب منه، لأنّها زيادة صفة.

لنا: انّ عين الغصب موجودة في هذه العين، فلا ينتقل الحق إلى المثل أو القيمة في الجميع مع إمكان حصول العين في البعض.

مسألة: إذا صبغ الغاصب الثوب بصبغ منه قال الشيخ- و هو المشهور-: انّ للغاصب قلع صبغه،

و عليه أرش ما ينقص من الثوب بالقلع [٢].

و الوجه عندي انّه ليس له ذلك إلّا بإذن المالك، فان لم يرض و دفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب قبوله، و به قال ابن الجنيد، لاستهلاك [٣] عين الغصب و عدم انتفاعه بصبغه، و استلزام قلع صبغه التصرف في مال الغير بغير اذنه.

و من العجب إيجاب التمكين على المالك من أخذ الصبغ، و ان تعيّب ثوبه، و عدم قبول عوض الصبغ منه، و إجبار الغارس المستعير للأرض على أخذ قيمة الغرس من المالك إذا دفعها، مع انّ المالك هنا أذن في الغرس و لا ضرر عليه و لا على أرضه في أخذ الغرس، و المالك هنا لم يأذن في الصبغ و عليه ضرر في أخذه من ثوبه.

مسألة: لو غصب حبّا فزرعه أو بيضة فأحضنها فالزرع و الفرخ [٤] للمالك،

[١] السرائر: ج ٢ ص ٤٨٢.

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٧٧.

[٣] ق ٢: لاستهلاكه.

[٤] زوق ٢: و الحب.