و التحقيق: انّهما إن شهدا بالإنشاء فالحق ما قاله الشيخ، لأنّ كلّ واحد منهما شهد بعقد فلم يثبت الواحد بهما، و أيضا إن شهدا بالإقرار فالحق ما قاله ابن الجنيد، و قد نصّ الشيخ على ذلك أيضا [١].

مسألة: قال ابن الجنيد: لو شهد أحدهما على وكالته في الخصومة إلى قاضي بغداد في دار بعينها و شهد الآخر على وكالته في الخصومة إلى قاضي مصر كان وكيلا في الخصومة فيها إلى قاضي كلّ بلد.

و ليس بجيّد، لأنّ الوكالة انّما تثبت على حدّ ما أمره الموكّل، و قد قصر تصرفه على شي‌ء بعينه فلا يجوز أن يتعدّاه.

مسألة: قال الشيخ: إذا أمره بالبيع في سوق فباع في غيرها صحّ [٢].

و قال ابن الجنيد: إذا قال: بعه في مدينة بغداد فباعه في سوادها ضمن، و ان قال: بعه في بغداد فبايعه في موضع لا يقصّر فيه أهل مدينة بغداد الصلاة إذا خرجوا إليه لم يضمن، و ان تجاوز ذلك ضمن.

و الوجه عندي اعتبار الاسم، فان كان السواد القاصر عن طريقهم من غير مسافة التقصير يطلق عليه اسم بغداد لم يضمن، و إلّا كان ضامنا.

مسألة: قال الشيخ: لا تبطل الوكالة بردّة الوكيل و الموكّل [٣].

و تبعه ابن البراج.

و قال ابن الجنيد: إنّ ردّة الموكّل و الوكيل أو لحوق الذمّي بدار الحرب و استيطانه بها مبطل للوكالة.

[١] المبسوط: ج ٢ ص ٤٠٠.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٣٨٠.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٣٩٢.