مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩١

شرط، إلّا أنّه إذا مات و الحال ما ذكرناه رجع ميراثا و لم يمض الوقف [١].

و قال في المبسوط: إذا وقف وقفا و شرط فيه أن يبيعه أيّ وقت شاء كان الوقف باطلا، لأنّه خلاف مقتضاه، لأنّ الوقف لا يباع [٢].

و قال سلّار: فان اشترط رجوعه فيه عند فقره كان له ذلك إذا افتقر [٣].

و ابن البراج [٤] وافق كلام الشيخ في النهاية، و ابن حمزة [٥] وافق كلامه في المبسوط، و كذا ابن إدريس [٦].

و قال ابن الجنيد: إذا اشترط الموقف انّ له الرجوع فيما أوقف و بيعه لم يصح الوقف.

و الوجه عندي ما قاله الشيخ في النهاية.

لنا: أصالة صحة العقد و الشرط معا، و لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [٧] و لقوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم» [٨].

و ما رواه محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب الى أبي محمد العسكري- عليه السلام- في الوقوف و ما روي فيها، فوقّع- عليه السلام-: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّٰه [٩].

و سأل إسماعيل بن الفضل الصادق- عليه السلام- عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير و قال: إن احتجت إلى شي‌ء‌

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٣٠٠.

[٣] المراسم: ص ١٩٧.

[٤] المهذب: ج ٢ ص ٩٣.

[٥] الوسيلة: ص ٣٧٠.

[٦] السرائر: ج ٣ ص ١٥٦.

[٧] المائدة: ١.

[٨] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٣٧١ ح ١٥٠٣، وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب المهور ح ٤ ج ١٥ ص ٣٠.

[٩] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٢٩ ح ٥٥٥، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات ح ١ ج ١٣ ص ٢٩٥.