و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول المذهب انّ له جميع ذلك، و خلافه و إجارته و انتقاله عنه و إسكان غيره معه سوى ولده و امرأته، سواء أذن له في ذلك أو لم يأذن إذا كان أوّل ما أسكنه قد أطلق السكنى، لأنّ منفعة هذه الدار استحقّها و صارت مالا من أمواله و حقا من حقوقه فله استيفاؤها كيف شاء بنفسه و بغيره، و ما أورده شيخنا في نهايته فلا شكّ انّه خبر واحد، و قليلا ما يورده أصحابنا في كتبهم، فشيخنا المفيد لم يورده في مقنعته، و لا السيد المرتضى، و لا المحصّلون من أصحابنا [٣]. و المعتمد الأوّل.

لنا: انّ الأصل عصمة مال الغير و حفظه عن تسلّط غير المالك عليه، خرج‌

[١] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٣١.

[٢] المهذب: ج ٢ ص ١٠٢.

[٣] السرائر: ج ٣ ص ١٦٩.