و لأنّه لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر، لأنّه قد يتصرف تصرفات تقع باطلة، و ربما باع الجارية فيطؤها المشتري، و الطعام فيأكله و غير ذلك فيتصرف فيه المشتري و يجب ضمانه و يتصرف المشتري و الوكيل. و القول الآخر ليس بردي‌ء، لأنّ الوكالة من العقود الجائزة، فللموكّل الفسخ و ان لم يعلم الوكيل، و إلّا كانت لازمة حينئذ، هذا خلف.

و لأنّ العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه، فلا يفتقر الى علمه كالطلاق و العتق.

و قول الشيخ في النهاية لا بأس به، لأنّه توسط بين الأقوال.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وكّله في تزويج امرأة بعينها فزوّجه غيرها لم يثبت النكاح‌

و لزم الوكيل مهرها، لأنّه غرّها، و ان عقد له على المرأة التي أمر بالعقد عليها ثمَّ أنكر الموكّل أن يكون أمره بذلك و لم يقم للوكيل بيّنة بوكالته لزم الوكيل أيضا مهر المرأة و لم يلزم الموكّل شي‌ء، و جاز للمرأة أن تتزوّج بعد ذلك، غير أنّه لا يحل للموكّل فيما بينه و بين اللّٰه تعالى إلّا أن يطلّقها، لأن العقد قد‌

[١] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٢١٤ ح ٥٠٥، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الوكالة ح ١ ج ١٣ ص ٢٨٨.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٢١٤- ٢١٥ ح ٥٠٦، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الوكالة ح ٢ ج ١٣ ص ٢٨٦- ٢٨٧.