خطأ، فإنّ ابن الجنيد من متقدمي علمائنا السابقين على الشيخين و قد ذكر هذه المسألة، و قال: لو اقتسما الشريكان فكان بعض المال بأيديهما و بعضه غائبا عنهما فاقتسما الذي بأيديهما و اختار كلّ واحد منهما نصيبه من الغائب، فقضى أحدهما و لم يقض الآخر، فما قضى من المال بينهما. و كذا قال ابن البراج [١] و هو من المتأخّرين، و أبو الصلاح [٢] أيضا ذكر ذلك، و ابن حمزة [٣].

و ليس عدم الذكر موجبا للبطلان.

و أمّا الروايات فأحدها: مرسلة عن أبي حمزة قال: سئل أبو جعفر- عليه السلام- عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما و أحال كلّ واحد منهما بنصيبه من الغائب و لم يقتض الآخر، قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله؟ [٤].

و الثانية: في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة [٥]، و كذا الثالثة [٦] و الرابعة [٧]. و حمله تخصيص لا دليل عليه.

و قول ابن إدريس و ان كان لا يخلو من قوة لكنّه ليس كما ادّعاه من الغموض.

[١] جواهر الفقه: ص ٧٣ المسألة ٢٧٥.

[٢] الكافي في الفقه: ص ٣٤٤.

[٣] الوسيلة: ص ٢٦٣.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٨٥ ح ٨١٨، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الشركة ح ١ ج ١٣ ص ١٧٩.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٨٦ ح ٨١٩، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الشركة ح ١ ج ١٣ ص ١٧٩.

[٦] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٨٦ ح ٨٢٠، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الشركة ح ١ ج ١٣ ص ١٧٩.

[٧] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٨٦ ح ٨٢١، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الشركة ح ٢ ج ١٣ ص ١٨٠.