مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٠

مستحق الخمس كان ذلك على ولد أمير المؤمنين- عليه السلام- و ولد العباس و جعفر و عقيل.

و الحق انّه يكون لأولاد هاشم كافة الذكور و الإناث، لأنّهم المستحقون للخمس.

مسألة: منع الشيخ [١]، و ابن إدريس [٢] و ابن البراج [٣]، و أكثر علمائنا من وقف الدراهم و الدنانير،

لأنّه لا نفع يفرض لها، إلّا مع إتلافها فأشبهت المأكول و المشروب. و جوّز بعض علمائنا وقفها، لإمكان فرض نفع مع بقاء العين، و لهذا صحّت إعارتها.

مسألة: قد بينّا انّه إذا وقّف على أولاده و أولاد أولاده كان ذلك بين أولاد البنين و أولاد البنات،

و لو قال: على من انتسب إليّ كان لأولاد البنين دون أولاد البنات، فلو قال: على الهاشميّين مثلا أو الحسنيّين أو الحسينيّين أو العلويّين كان لأولاد هاشم و أولاد أولادهم الذكور دون أولاد بناته، و كذا لأولاد الحسن و الحسين و علي- عليهم السلام- عند أكثر علمائنا، لأنّ قوله:

«الهاشميّين» أراد المنتسبين الى هاشم، و الانتساب إنما يكون بالأب.

و قال بعض علمائنا: يكون لأولاد البنات، و هو اختيار السيد المرتضى [٤]، لقوله- عليه السلام-: «هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا» [٥] إشارة الى الحسن و الحسين- عليهما السلام- و المشهور الأوّل.

[٢] السرائر: ج ٣ ص ١٥٤.

[٣] المهذب: ج ٢ ص ٨٧.

[٤] رسائل الشريف المرتضى المجموعة الرابعة: ص ٣٢٨.

[٥] علل الشرائع: ص ٢١١ ح ٢.