و ما رواه في الصحيح عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السلام- عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقّوها؟ قال: فقال: لا بل تعتق من ثلث الميت، و تعطى ما أوصى لها به. و في كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها، و تعطى من ثلثه ما أوصى لها به [١].

و هذا الموجود في كتاب العباس نصّ في الباب.

احتج ابن بابويه بهذه الرواية [٢].

و بما رواه أحمد بن أبي نصر في الصحيح، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: نسخت من كتاب بخطه: فلان مولاي توفي ابن أخ له و ترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية و هل يقع عليها عتق و ما حالها فدتك نفسي؟ فكتب- عليه السلام-: تعتق من الثلث و لها الوصية [٣].

و احتج ابن إدريس بقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» فجعل تعالى استحقاق الإرث بعد الوصية و الدين بغير خلاف، فاذا أعتقتها من سهم ابنها دون الوصية فقد قدّمنا الإرث على الوصية، و هو بخلاف القرآن، و هذه الرواية خبر واحد، و قد بيّنا انّ أخبار الآحاد لا يعمل بها في الشرعيات،

[١] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ٢٢٤ ح ٨٨٠، وسائل الشيعة: ب ٨٢ من أبواب أحكام الوصايا ح ٤ ج ١٣ ص ٤٧٠.

[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢١٦ ح ٥٥٠٧، وسائل الشيعة: ب ٨٢ من أبواب أحكام الوصايا ح ٤ ج ١٣ ص ٤٧٠.

[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢١٧ ح ٥٥٠٨، وسائل الشيعة: ب ٨٢ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٤٦٩، و فيهما: «فلان مولاك».