و قال ابن حمزة: إن وهب من الوالدين و ان علوا و من الولد و ان نزلوا لم يكن للواهب الرجوع مع الإقباض، و ان وهب من غيرهما من ذوي رحمه ففيه قولان: أحدهما: أن يكون حكمه حكم الوالد و الولد، و الآخر: أن يكون حكمه حكم الأجنبي [٦]، و لم يختر أحدهما.

و الوجه عندي خيرة المفيد- رحمه اللّٰه.

لنا: قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [٧] و أيضا فإنّ المتهب قد ملك فلا رجوع له.

أمّا المقدمة الأولى: فإجماعية، إذ لا خلاف في انّ المتهب له أن يبيع و يتصرف في الهبة قبل الرجوع بأيّ تصرّف شاء و ينتفع بالعين بجميع وجوه الانتفاعات، و هذا هو معنى الملك.

و أمّا المقدمة الثانية: فلأنّ الأصل بقاء الملك على صاحبه، و عدم نقله عنه إلّا بوجه شرعي، و قوله تعالى «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» [٨] و لا تجارة هنا، و ليس الباطل إلّا كالرجوع من غير موجب.

[١] الانتصار: ص ٢٢١.

[٢] السرائر: ج ٣ ص ١٧٥.

[٣] المقنعة: ص ٦٥٨.

[٤] المراسم: ص ١٩٩.

[٥] المهذب: ج ٢ ص ٩٥.

[٦] الوسيلة: ص ٣٧٩.

[٧] المائدة: ١.

[٨] النساء: ٢٩.