مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٨٥

السلام- قال: و ما كان دون الدرهم فلا يعرّف [١]. و هو يدلّ من حيث المفهوم على تعريف الدرهم.

المقام الثالث: كلام الشيخ يشعر بمنع أخذ ما زاد على الدرهم من اللقطتين [٢].

و كذا قال ابن البراج [٣].

و قال علي بن بابويه: أفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها و لا تمسّها. و هو يدلّ على أولويّة الترك.

و قال ابنه: و إذا وجدت لقطة فلا تمسّها و لا تأخذها [٤]. و الأشهر الكراهية.

لنا: الأصل الدال على الإباحة و الأحاديث المسوّغة للأخذ مع التعريف.

احتج المانعون بأنّ الأصل عصمة مال الغير.

و ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: ذكرنا لأبي عبد اللّٰه- عليه السلام- اللقطة، فقال: لا تعرض لها، فانّ الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها [٥].

و الجواب: لا منافاة بين عصمة مال الغير و الالتقاط، فانّا لا نملّكه ايّاها بمجرّده، بل نأمره بالتعريف و الإنشاد، و ذلك حفظ لها.

و قد روى زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن اللقطة فأراني‌

[٢] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٤٤.

[٣] المهذب: ج ٢ ص ٥٧٠.

[٤] المقنع: ص ١٢٧.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٣٩٠ ح ١١٦٦، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب أحكام اللقطة ح ٢ ج ١٧ ص ٣٤٨.