و الشيخ قال في المبسوط: إن نقصت بالاستعمال ثمَّ تلفت العين لم يضمن إلّا مع التعدي أو شرط تضمين ما نقص، لأنّ الذاهب من الأجزاء مأذون في إذهابها بمجرى العادة [٢]. و هو الوجه، لما قاله الشيخ.

مسألة: إذا ادّعى الراكب الإجارة و المالك العارية المضمونة بعد تلفها قبل مضي مدة لمثلها اجرة قال الشيخ في المبسوط: القول قول الراكب مع يمينه،

لأنّ صاحبها يدّعي ضمانا في العارية فعليه البيّنة، و الأصل براءة ذمة الراكب [٣].

و الأقرب انّ القول قول المالك، لأنّ الأصل تضمين مال الغير، لقوله- عليه السلام-: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه» [٤].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أذن له في الغرس و لم يعيّن مدة فغرس كان للمالك المطالبة بالقلع إذا دفع الأرش،

بأن يغرم له ما ينقص فيقوّم قائمة و مقلوعة و يغرم ما بين القيمتين، و ان قال المعير: أنا أغرم لك قيمتها اجبر المستعير على قبضها، لأنّه لا ضرر عليه فيه، و لو قال المستعير: أنا أضمن قيمة الأرض لم يكن له ذلك [٥].

و الوجه عندي انّه لا يجبر المستعير على أخذ قيمة غرسه، بل له المطالبة بعينه و الأرش.

قال الشيخ: و للغارس بيعها على المالك، و الأقوى انّه ليس له بيعها على‌

[١] الكافي في الفقه: ص ٣٢٩.

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٥٠.

[٣] المبسوط: ج ٣ ص ٥٢ و فيه: «القول قول صاحبها».

[٤] سنن ابن ماجه: ج ٢ ص ٨٠٢ ح ٢٤٠٠.

[٥] المبسوط: ج ٣ ص ٥٣- ٥٥.