الوديعة و الرهن سواء، إن كانت لأحدهما بيّنة حكم له بها، و ان لم تكن له بيّنة فالقول قول صاحب العارية مع يمينه باللّٰه عز و جل [١]. مع انّه لم يذكر في الرهن و لا الوديعة الحلف في التفريط بل في القيمة معه، و جعل القول قول المالك.

و قال سلّار: ما يضمن يلزم ضمانه على كلّ حال، و ما لم يضمن لا يلزم ذلك فيه إلّا بالتفريط خاصة، فإن اختلفا في شي‌ء من ذلك فالقول قول المعير مع يمينه إذا عدما البيّنة [٢]. فإن قصد الحلف في التفريط صارت المسألة خلافيّة.

لنا: انّه منكر فالقول قوله مع يمينه و على المدّعي البيّنة.

مسألة: و لو اختلفا في القيمة بعد التفريط قال الشيخان: القول قول المالك مع يمينه [٣].

و به قال سلّار [٤]، و ابن حمزة [٥]، و ابن البراج.

و قال أبو الصلاح: فان اختلفا في مبلغها أو قيمتها أخذ ما أقرّ به المستعير و وقف ما زاد عليه على بيّنة أو يمين المعير [٦]. فان قصد يمين المعير بردّ المستعير صار قوله مخالفا لما تقدّم، و إلّا فلا.

و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول الأدلّة و المذهب انّ القول قول المدّعى عليه، و هو المستعير مع يمينه [٧]. و هو الوجه عندي.

[١] المقنعة: ص ٦٣٠.

[٢] المراسم: ص ١٩٤.

[٣] المقنعة: ص ٦٣٠، النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٦٢- ٢٦٣.

[٤] المراسم: ص ١٩٤.

[٥] الوسيلة: ص ٢٧٦.

[٦] الكافي في الفقه: ص ٣٢٩.

[٧] السرائر: ج ٢ ص ٤٣١.