مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٦٩

اسمه و حلف سلّمت إليه، أو يقسّم بينهما نصفين [١].

و قال ابن الجنيد: يوقف حتى يصطلحا أو تقوم بيّنة بها لأحدهما. و نقله الشيخ عن الشافعي [٢].

و تردّد الشيخ في المبسوط، فتارة حكم بالإيقاف حتى يصطلحا، و تارة قوّى القرعة [٣].

و ادّعى في الخلاف الإجماع على انّ كلّ أمر مشكل فيه القرعة [٤].

تذنيب: قال في الخلاف: يحلف يمينا واحدة [٥]،

و هو ظاهر كلام ابن الجنيد.

و قوّى في المبسوط انّه يحلف بيمين لكلّ واحد يمينا، كما لو أنكرهما معا و قال: هي لي و لا حق لأحدهما فيه [٦]. و الوجه الأوّل.

لنا: انّه يحلف على انّه لا يعرف لأيّهما هي، و ذلك حلف لكلّ منهما، بخلاف صورة الإنكار، لأنّه أنكر كلّ واحد منهما، فاذا حلف لم يكن ذلك اليمين يمينا للآخر.

تذنيب: قوّى في المبسوط إبقاءها في يده [٧].

و يشعر قوله في الخلاف انّها تنتزع [٨].

[٢] الخلاف: ج ٤ ص ١٧٨ المسألة ١٥.

[٣] المبسوط: ج ٤ ص ١٤٩- ١٥١.

[٤] الخلاف: ج ٤ ص ١٧٨ ذيل المسألة ١٥.

[٥] الخلاف: ج ٤ ص ١٧٨ ذيل المسألة ١٤.

[٦] المبسوط: ج ٤ ص ١٤٩.

[٧] المبسوط: ج ٤ ص ١٥١.

[٨] الخلاف: ج ٤ ص ١٧٨ المسألة ١٥.