و على الذي عنده المال البيّنة أنّه وديعة، فان لم يكن معه بيّنة وجب عليه ردّ المال، فان هلك كان ضامنا، و ان طالب صاحب المال باليمين انّه لم يودعه ذلك المال كان له [٥].

و قال ابن الجنيد: إذا أقرّ الرجل لرجل بمال و ادّعى فيه عليه بما يزيل به حقّا وجب لصاحب المال من انّه كان وديعة فهلك أو مضاربة فخسر لم يصدّق إلّا ببيّنة، و كان القول قول صاحب المال مع يمينه.

و قال ابن إدريس: الوجه عندي أن يكون المدّعى عليه قد وافق المدّعي على صيرورة المال إليه و كونه في يده، ثمَّ بعد ذلك ادّعى انّه وديعة لك عندي‌

[١] الكافي في الفقه: ص ٢٣١.

[٢] الوسيلة: ص ٢٧٥.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٤٣٦.

[٤] المقنعة: ص ٦٢٦، النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٥٩- ٢٦٠.

[٥] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٥٧- ٢٥٨.