و قال ابن الجنيد: إذا أقرّ بغصب شي‌ء في ظرف و لا يكون ذلك الشي‌ء موجودا بغير ظرف- كالذي يقول: غصبت فلانا مائة رطل سمن في جرة- كان على الغاصب ما أقرّ بغصبه مع ظرفه إن ادّعاه المقرّ له و حلف على ذلك، و كذلك إن كان المغصوب ممّا يجوز كونه بغير ما ذكره المغصوب فيه، لأنّ ذكره إيّاه مع ما غصبه غير مبرئ له من الغصب لهما جميعا، كالذي يقول: غصبت فلانا ثوبا في منديل أو حنطة في سفينة.

و الوجه فيه ما قاله الشيخ من احتمال أن يكون في منديل أو في سفينة لي.

مسألة: لو قال: غصبت دابة عليها سرج لم يكن إقرارا بالسرج،

قاله الشيخ في المبسوط [٢].

و قال ابن الجنيد: يكون إقرارا به.

و الوجه ما قاله الشيخ، لاحتمال أن يكون مراده دابة عليها سرج لي كما تقدم.

مسألة: قال ابن الجنيد: لو أقرّ بأنّ لفلان في هذا العبد شي‌ء كان له جزء من ستة،

و لو قال: له فيه جزء كان جزء من سبعة، فإن قال: له فيه سهم كان واحدا من ثمانية، و لو قال: له عليّ دراهم كثيرة أو عظيمة كانت ثمانين.

و الوجه انّه يرجع إليه في التفسير في ذلك كلّه، و لا يلزم من إثبات حكم لهذه الألفاظ في الوصايا أو النذر ثبوته في غيرهما، إذ ذلك على خلاف الأصل‌

[١] المبسوط: ج ٣ ص ١١- ١٢، و عكة- بالضم-: رقيق صغير للسمن و غيره.

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ١٢.