قال الشيخ في المبسوط [٣] و الخلاف [٤]: إذا كان الوارث جماعة فأقرّ اثنان- رجلان أو رجل و امرأتان- [بابن] ثبت نسبه إذا كانا مرضي الشهادة، و ان لم يكونوا عدولا لم يثبت نسبه و لزمهما بمقدار حصّتهما، فإن أقرّ بنسب على غيره مثل أن يقرّ بابن فإن كان كبيرا فبأربعة شروط، و يراعى في ذلك إقرار رجلين عدلين أو رجل و امرأتين من الورثة، فان لم يكن كذلك لم يثبت النسب.

و قال ابن إدريس: لا يثبت النسب إلّا بشهادة عدلين ذكرين، و لا يثبت بشهادة النساء [٥]. و هو المعتمد.

و كذا قال الشيخ في المبسوط أيضا في آخر هذا الباب بأنّه قال: إذا مات رجل فجاء رجل آخر و قال: أنا أبوه أو أخوه سمع منه، و لا يحكم له به حتى تقوم البيّنة، و لا يسمع إلّا شاهدان ذكران، و لا يسمع شاهد و امرأتان، و لا شاهد و يمين [٦].

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أقرّ بوارثين فصاعدا متساويين في الميراث‌

[١] المبسوط: ج ٣ ص ٣٨.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٥١٤.

[٣] المبسوط: ج ٣ ص ٣٨ و ٣٩.

[٤] الخلاف: ج ٣ ص ٣٧٩ المسألة ٣٠.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ١١٥.

[٦] المبسوط: ج ٣ ص ٤٧.