و الوجه عندي انّه يقبل إقرار العبد، لانتفاء ملك المقرّ و المقرّ له عنه، فيبقى إقراره صادرا من عاقل فينفذ، إذ لا مزاحم له، و لو لم يقرّ العبد لأحد بقي على الرقيّة المجهولة المالك، و كذا إن قلنا: ببطلان إقرار العبد.

مسألة: إذا أعتق عبديه فادّعى آخر أنّه غصبهما منه فأنكر فشهد له العبدان قال الشيخ في المبسوط: لم تسمع،

لأنّا لو قبلناها لرجعا رقّين، و تكون شهادتهما على المولى، و شهادة العبد لا تقبل على مولاه [٣].

و الوجه السماع، و هو قول ابن إدريس [٤]. و في النهاية [٥] ما يناسب ما اخترناه، لأنّه سمعها لو شهد العبدان- أعتقهما أخو الميّت- بابن له.

أمّا أوّلا: فلأنّه في الحقيقة إقرار على أنفسهما فيمضي، و ليس ذلك على حدّ الشهادة، بل على حدّ الإقرار فينفذ و لو كانا فاسقين.

و أمّا ثانيا: فلأنّها ليست شهادة على المولى لا على زعمهما و لا على زعم المعتق و لا في نفس الأمر، لأنّهما إن كانا صادقين فالشهادة للمولى، و ان كانا كاذبين صحّ العتق، و لم يبق مولى لهما و كانت الشهادة عليهما لا عليه، لخروجهما من ملكه بالعتق.

مسألة: قال أبو الصلاح: الإقرار مقتض لسقوط حق المقرّ فيما أقرّ به لغيره‌

إذا كان من حرّ كامل العقل سليم الرأي، مريضا كان أو صحيحا، فان كان مفيدا فيمن وصفناه حاله- كقوله: هذه الدار لفلان أو هذا الثوب أو المال‌

[١] المبسوط: ج ٣ ص ٢٢- ٢٣.

[٢] المهذب: ج ١ ص ٤١١.

[٣] المبسوط: ج ٣ ص ٤٢- ٤٣.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٥١٦.

[٥] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٥٩.