فأوصى الى رجل و على الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الدين للغرماء فوضعه في بيته و قسّم الذي بقي بين الورثة فسرق الذي للغرماء من الليل ممّن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته، و يؤدي من ماله [١].

و نحن نقول: بموجبها، فانّ الوصي ضامن، و لصاحب الدين الخيار في الرجوع عليه أو على الورثة، فإن رجع على الورثة رجع الورثة عليه، و استقرّ الضمان عليه، و كان هو المؤدّي للمال.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا طلّق المريض زوجته ورثته ما بينهما و بين سنة ما لم يبرأ أو تتزوج‌

و يرثها الرجل ما دامت في العدة، فإن خرجت العدة لم يكن له منها ميراث [٢]. و لا فرق بين أن يكون التطليقة أوّله أو ثانية أو ثالثة و على كلّ حال.

و قال ابن إدريس: الصحيح من المذهب و الأقوال انّه لا يرثها الزوج في العدة البائنة، و قد رجع شيخنا في مسائل الخلاف و قال: لا يرثها الزوج إلّا ما دامت في العدة الرجعية دون البائنة [٣].

و الظاهر انّ مراد الشيخ التسوية في الحكم الأوّل دون غيره.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وجدت وصية بخط الميت و لم يكن أشهد عليها و لا أقرّ بها كان الورثة بالخيار بين العمل بها و بين ردّها و إبطالها،

فإن عملوا بشي‌ء منها لزمهم العمل بجميعها [٤].

و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا انّهم إن أقرّوا بشي‌ء منها‌

[١] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٦٨ ح ٦٨٥، وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ ج ١٣ ص ٤١٧- ٤١٨.

[٢] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٧٧- ١٧٨.

[٣] السرائر: ج ٣ ص ٢٢٢.

[٤] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٧٨- ١٧٩.