مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠

الفصل العاشر في الإقرار‌

مسألة: إذا أقرّ المحجور عليه للمفلّس قال الشيخ في المبسوط: يصحّ،

سواء كان بعين أو دين [١].

و قال ابن إدريس: الأقوى انّه يقبل بالدين و يشارك المقرّ له الغرماء دون العين، لتعلّق حق الغرماء بها [٢]، و قد سلف.

مسألة: إذا أقرّ بمال كثير قال الشيخ في المبسوط [٣] و الخلاف [٤]: يلزمه ثمانون درهما.

و تبعه ابن البراج [٥].

و قال ابن إدريس: يرجع في تفسيره [٦]، و هو الأقوى.

لنا: انّه مجهول فيرجع في تفسيره إليه.

احتجّ الشيخ بأنّه قد ثبت في عرف الشرع هذا المقدار في النذر فكذا في غيره، و إلّا لزم الاشتراك، و الأصل عدمه.

و لأنّ المقتضي قوله تعالى «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ» [٧] و هو يتحقق هنا.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٤٩٩ نقلا بالمعنى.

[٣] المبسوط: ج ٣ ص ٦.

[٤] الخلاف: ج ٣ ص ٣٥٩ المسألة ١.

[٥] المهذب: ج ١ ص ٤٠٥.

[٦] السرائر: ج ٢ ص ٥٠٠.

[٧] التوبة: ٢٥.