و نازع ابن إدريس في ذلك و قال: هذا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا، و الذي يقتضيه أصول مذهبنا انّه يأخذ ممّا له في يده، لأنّ من له على إنسان مال و لا بيّنة له عليه و لا يقدر على استخلاصه ظاهرا فله أخذ حقه باطنا، لأنّه يكون بأخذ ماله من غير زيادة عليه محسنا لا مسيئا، و قال اللّٰه تعالى «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» [٤].

و الشيخ- رحمه اللّٰه- أطلق القول، فلعلّ للوصي بيّنة تشهد له بماله و يتمكّن من إثبات حقه عند الحاكم، فإنّ الأولى له إثباتها عنده و لا يستقلّ بالأخذ.

و ابن إدريس قيّد قيودا لم يذكرها الشيخ.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا باع الوصي شيئا من التركة لمصلحة الورثة و أراد أن يشتريه لنفسه جاز له ذلك‌

إذا أخذه بالقيمة العدل من غير نقصان [٥]. و تبعه ابن البراج [٦].

و قال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا انّه لا يجوز له أن يشتريه‌

[١] السرائر: ج ٣ ص ١٩٢.

[٢] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٤٣- ١٤٤.

[٣] المهذب: ج ٢ ص ١١٨.

[٤] السرائر: ج ٣ ص ١٩٢- ١٩٣.

[٥] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٤٤.

[٦] المهذب: ج ٢ ص ١١٨.