و قال ابن إدريس: و هذا الكتاب معظمه فروع المخالفين، و كلام الشافعي و تخريجاته، و لم يورد أصحابنا في ذلك شيئا لا رواية و لا تصنيفا، و الأصل صحة الوصية إليه و الاعتماد عليه، مع قوله تعالى «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ» و عزله عن الوصية و إخراجه منها تبديل و تغيير بلا خلاف [٢].

مع انّه قال في كتاب الوصايا: فان مات أو فسق أقام مقامه من يراه [٣].

و المعتمد الأوّل.

لنا: انّ الظاهر من حال الموصي حيث أسند وصيته الى العدل انّه انّما أسند إليه لعدالته و الوثوق بأمانته، فإذا خرج عن حدّ العدالة خرج عن الاستئمان، إذ الظاهر انّه لو كان حيا لاستبدل به، و النهي عن التبديل ليس عامّا لوجوبه إذا خالف المشروع، و نسبة قول الشيخ الى كلام الشافعي جهل منه و قلّة تأمّل، فإنّ كلام الشيخ أصل في نفسه، سواء اتفق موافقته للغير أو مخالفته.

مع انّه قال: إذا تشاحّ الوصيّان استبدل بهما الحاكم، لأنّهما فسقا [٤].

و قد قدّمنا انّ بالفسق تخرج الوصية من يده، فاذا كان هذا قول من يخالفه من غير دليل فكيف صار إليه و عوّل عليه، لكن هذا الرجل كثير الاضطراب‌

[١] المبسوط: ج ٤ ص ٥٢.

[٢] السرائر: ج ٣ ص ١٩٠.

[٣] السرائر: ج ٣ ص ١٨٥.

[٤] السرائر: ج ٣ ص ١٩١.