و قد روى الشيخ عن أبي بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله بشي‌ء في حق جازت وصيته [٢]. و روى أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك.

و هذه الروايات و ان كانت متظاهرة و الأقوال مشهورة، لكن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقا حتى يبلغ، لعدم مناط التصرف في المال عنه.

مسألة: المشهور عند علمائنا كافة انّ الوصية تمضي من ثلث المال‌

و تبطل في الزائد إلّا مع الإجازة.

و قال علي بن بابويه: فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية، فإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم و ما فعله، و يلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى.

و احتج على ذلك برواية عمار الساباطي، عن الصادق- عليه السلام- قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كلّه فهو جائز له [٣].

و الرواية ضعيفة السند و الدلالة، و المطلوب مستبعد، و الأحاديث الصحيحة معارضة لهذه الرواية، مع انّ الشيخ حملها على من لا وارث له أو على ما إذا أجاز الورثة [٤]، و مع ذلك فهي قاصرة عن إفادة المطلوب، فانّا نقول‌

[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٩٧ ح ٥٤٥٣، وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٤٢٨.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٨٢ ح ٧٣٢، وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ ج ١٣ ص ٤٢٨.

[٣] الاستبصار: ج ٤ ص ١٢١ ح ٤٥٩، وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ٥ ج ١٣ ص ٣٨٢.

[٤] الاستبصار: ج ٤ ص ١٢١ ذيل الحديث ٤٥٩.