اثنتين كانت أو أكثر، و ان بقي ما لا يفي بحجة من بلده أعطى من يحج بها من دون بلده، و لو من مكة أو من يعتمر بها منها عنه بعد أن شرط على ما يدفع إليه أن يحرم من خارج الحرم، فان خالف الوصي ذلك غرم.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى أن يحج عنه و لم يبيّن كم يحج عنه فإنّه يجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء [١].

و تبعه ابن البراج [٢].

و منع ابن إدريس من ذلك، بل أوجب إخراج حجة واحدة، إلّا أن يقيّده بالثلث و يقول: حجّوا عني بثلثي. قال: و قد رجع شيخنا عنه في مبسوطه، و حرّره كما حرّرناه [٣].

و الشيخ- رحمه اللّٰه- عوّل على ما رواه محمد بن الحسين بن أبي خالد قال:

سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما، فقال:

يحج عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء [٤].

و عن محمد بن الحسن الأشعري قال: قلت لأبي الحسن- عليه السلام-:

جعلت فداك إنّي سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك فلم أجد عندهم جوابا و قد اضطررت إلى مسألتك و انّ سعد بن سعد أوصى إليّ فأوصى في وصيته حجّوا عني مبهما و لم يفسّر فكيف أصنع؟ قال: يأتيك جوابي في كتابك، فكتب- عليه السلام-: يحج ما دام له مال يحمله [٥].

[١] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٦٣.

[٢] المهذب: ج ٢ ص ١١٢.

[٣] السرائر: ج ٣ ص ٢١٤.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ٢٢٦ ح ٨٨٩، وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب النيابة في الحج ح ٢ ج ٨ ص ١٢٠.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ٢٢٦ ح ٨٨٨، وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب النيابة في الحج ح ١ ج ٨ ص ١٢٠.