و الجواب: لعلّ المراد انّه جعله بينهم على كتاب اللّٰه تعالى، و الطعن في السند، فانّ في طريقها سهل بن زياد و هو ضعيف. لكن قد روى هذا المعنى ابن بابويه في الصحيح عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- [٤] و رواه ابن يعقوب في الحسن [٥].

مسألة: أطلق أصحابنا صحة الوصية للحمل إذا ولد حيا،

فان مات بعد استهلاله كان ما أوصى له به ميراثا لورثته دون ورثة الموصي.

و قال ابن إدريس: هذا إذا قبل وارث الحمل المستهل الوصية بعد استهلاله على ما قرّرناه من انّه متى تنتقل الوصية بموت الموصي أو بموته و قبول الموصى له‌

[١] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٥٦- ١٥٧.

[٢] السرائر: ج ٣ ص ٢١٠.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ٢١٤ ح ٨٤٥، وسائل الشيعة: ب ٦٢ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٤٥٤.

[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٠٨ ح ٥٤٨، وسائل الشيعة: ب ٦٢ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٤٥٤.

[٥] الكافي: ج ٧ ص ٤٥ ح ٣ وسائل الشيعة: ب ٦٢ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٤٥٤.