لنا: انّ التنصيص على التشريك يوجب عدم التقديم، فلو قدّم لزم مخالفة الوصية و تبديلها و هو منهيّ عنه، و مع عدم التنصيص يجب تقديم الأوّل فالأوّل، لما تقدم.

مسألة: المشهور انّ الوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع،

و هي بالربع أفضل منها بالثلث مطلقا، لقول الصادق- عليه السلام-: من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة، و الوصية بالربع و الخمس أفضل من الوصية بالثلث [١].

و قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: [لأن] أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن اوصي بالربع، و ان اوصي بالربع أحبّ إليّ من اوصي بالثلث [٢].

و قال ابن حمزة: إن كان الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، و ان كانوا فقراء فبالخمس، و ان كانوا متوسطين فبالربع [٣]. و لا بأس بهذا القول.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا جرح نفسه بما فيه هلاكها ثمَّ وصّى كانت وصيته مردودة،

و لا يجوز العمل عليها [٤].

و قال المفيد- رحمه اللّٰه-: و من أحدث في نفسه حدث القتل- من جراح أو شرب سمّ و نحو ذلك- ثمَّ وصّى كانت وصيته مردودة [٥]. و اختاره أبو الصلاح‌

[١] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٩١ ح ٧٦٩، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ ج ١٣ ص ٣٦٠.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٩٢ ح ٧٧٣، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٣٦٠.

[٣] الوسيلة: ص ٣٧٥.

[٤] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٤٧.

[٥] المقنعة: ص ٦٧٢.