مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥١

و ابن البراج [١]، و سلّار [٢]، و ابن إدريس [٣]، و هو المعتمد.

لنا: ما رواه السكوني في الموثق، عن الصادق- عليه السلام- انّه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله، فقال: السهم واحد من ثمانية [٤].

و مثله في الحسن عن صفوان، عن الرضا- عليه السلام- [٥].

احتج الآخرون بما رواه طلحة بن زيد، عن الباقر- عليه السلام- قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة [٦].

و الجواب: رواياتنا أصح طريقا، و معتضدة بعمل أكثر الأصحاب، فيتعيّن المصير إليها.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال: أعطوه كثيرا من مالي فإنّه يستحق ثمانين،

على ما رواه أصحابنا في حدّ الكثير [٧]. و تبعه ابن حمزة [٨]، و لم يفسّر الكثير.

و الظاهر انّ مرادهما ثمانون درهما كالنذر.

و قال الصدوق: إذا أوصى رجل بمال كثير أو نذر أن يتصدق بمال كثير‌

[٢] المراسم: ص ٢٠٤.

[٣] السرائر: ج ٣ ص ١٨٧.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ٢١٠ ح ٨٣٢، وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب أحكام الوصايا ح ٣ ج ١٣ ص ٤٤٩.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ٢١٠ ح ٨٣٣، وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ ج ١٣ ص ٤٤٨.

[٦] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ٢١١ ح ٨٣٤، وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب أحكام الوصايا ح ٤ ج ١٣ ص ٤٤٩.

[٧] الخلاف: ج ٤ ص ١٣٩ المسألة ٨.

[٨] الوسيلة: ص ٣٧٨.