و قال في الخلاف: يكون له ثلاثة أمثاله. و استدلّ على ما قاله في الخلاف بأنّ ما قاله مجمع عليه، و ليس على الزائد دليل. و لأنّ الضعف هنا يجب أن يضاف الى النصيب، و الضعف الذي هو مثلاه إذا أضفته إلى نصيبه يكون ثلاثة. ثمَّ قال في الخلاف: و الذي يقوى عندي في نفسي مذهب أبي ثور، و هو أربعة أضعافه، لأنّا قد دللنا على انّ ضعف الشي‌ء مثلاه، فاذا ثنّاه وجب أن يكون أربعة أمثاله [٢].

و الوجه عندي ما قاله أوّلا في الخلاف، لأنّ ضعف الشي‌ء ضمّ مثله إليه، فاذا قال: ضعفيه فكأنّه ضمّ مثليه إليه.

مسألة: لو أوصى بجزء من ماله للشيخ قولان:

قال في النهاية [٣] و الخلاف [٤]: يكون وصية بالسبع، و روي العشر.

و في المبسوط: أصحابنا قالوا في الجزء: انّه سهم من سبعة، و قالوا أيضا:

سهم من عشرة [٥].

و قال المفيد: السبع [٦]، و كذا قال ابن الجنيد، و سلّار [٧]، و ابن البراج [٨]، و ابن حمزة [٩].

و الثاني: قال في كتابي الأخبار: انّه العشر [١٠]، و به قال علي بن بابويه‌

[١] المبسوط: ج ٤ ص ٧.

[٢] الخلاف: ج ٤ ص ١٣٩ المسألة ٦.

[٣] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٥٤.

[٤] الخلاف: ج ٤ ص ١٣٩ المسألة ٧.

[٥] المبسوط: ج ٤ ص ٨.

[٦] المقنعة: ص ٦٧٣.

[٧] المراسم: ص ٢٠٤.

[٨] جواهر الفقه: ص ١٥٠ المسألة ٥٢٥.

[٩] الوسيلة: ص ٣٧٨.

[١٠] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ٢١٠ ذيل الحديث ٨٣١، و الاستبصار: ج ٤ ص ١٣٣ ذيل الحديث ٥٠١.