احتج الآخرون بأنّ اللفظ يحمل على مجازه عند تعذّر حمله على الحقيقة، و لأنّه وصية له بجميع المال في الحقيقة، و لو أوصى له بجميع ماله لم تكن الوصية باطلة.

و الجواب: الأصل حمل اللفظ على حقيقته مهما أمكن و هو ممكن هنا، و بطلان الوصية لا يقتضي تعذّر حمل اللفظ على حقيقته و وجوب صرفه الى المجاز لتصحّ الوصية.

و الفرق بين أن يوصى له بجميع ماله أو يوصي بنصيبه ظاهر، لأنّه في الأوّل لم يضف إليه حق غيره، و لهذا لو قال: أوصيت لفلان بما يستحقه ابني بطلت الوصية، و لو أوصى بجميع المال صحت الوصية و ان كان قد وصّى بما يستحقّه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قال: أوصيت له بمثل نصيب ابني و له ابن قاتل فالوصية باطلة،

لأنّ الابن القاتل لا يرث فلا يكون له نصيب، فكأنّه قال: أوصيت له بمثل من لا شي‌ء له [٣].

و الوجه عندي ذلك إن كان عارفا بأنّه قاتل، و انّ القاتل لا نصيب له، و لو جهل أحدهما صحّت الوصية.

[١] المبسوط: ج ٤ ص ٧.

[٢] الخلاف: ج ٤ ص ١٣٧ المسألة ٤.

[٣] المبسوط: ج ٤ ص ٧.