و هو غلط من قلم الشيخ، لاستلزامه خروج الوصية من نصيب البنت لا غير، و ليس كذلك، لأنّ النقص بالوصية هنا سهم واحد يؤخذ من الجميع على نسبة ما لكلّ واحد منهم.

قال- رحمه اللّٰه-: و لو أوصى بمثل نصيب البنت فالفريضة من ستة عشر:

سهمان للزوجة، و للبنت سبعة، و كذا للموصى له [٢].

و ليس بجيد أيضا، لاستلزامه إدخال النقص على البنت.

و الحق انّها تخرج من خمسة عشر: سهم للزوجة، و للبنت سبعة، و للموصى له سبعة، لأنّ أصل الفريضة ثمانية: للزوجة سهم، و للبنت سبعة، و ينزل عليهم سبعة اخرى للموصى له إن أجازتا. قال: و لو خلّف بنتا و أربع زوجات و أوصى بمثل نصيب إحداهن، فالفريضة من اثنين و ثلاثين: للزوجات الثمن أربعة لكلّ زوجة سهم، و للموصى له سهم آخر، و يبقى سبعة و عشرون للبنت [٣]. و هو يستلزم ما قلناه من الضعف.

و الحق انّ الفريضة من ثلاث و ثلاثين: لكلّ زوجة سهم، و للموصى له سهم، و للبنت ثمانية و عشرون.

[١] المبسوط: ج ٤ ص ٦.

[٢] المبسوط: ج ٤ ص ٦.

[٣] المبسوط: ج ٤ ص ٦.