فان ادّعى بعد ذلك التلف و ذكر انّه كان قد تلف قبل المطالبة أو ادّعى الردّ قبلها لم يقبل قوله، لأنّه صار ضامنا بتأخيره الردّ مع الإمكان، فإن أقام بيّنة قال الشيخ: فيه وجهان: أحدهما- و هو الصحيح-: انّها تسمع منه، لأنّه يقيمها على تلف أو ردّ لو صدّقه عليه لم يلزمه الضمان، و كذا إذا قامت عليه البيّنة [٢].

قال الشيخ: و إذا قال الرجل لرجل: قد وكّلتك في بيع متاع و قد سلّمته إليك [و قبضه] فقال: ما أعطيتني شيئا كان القول قوله مع اليمين، فإن أقام [عليه] البيّنة بالتسليم فقال: صدقت غير انّ ذلك المال قد تلف أو رددته إليك لم يقبل، لأنّه صار خائنا بجحوده التسليم، فان أقام البيّنة على التلف قبل الجحود قيل: فيه وجهان في سماع البيّنة على ما مضى [٣]. و تبعه ابن البراج على سماع البيّنة.

و الوجه عندي انّه لا تسمع بيّنة، لأنّه كذّبها بقوله: «رددته عليك» أو «ما تسلّمت منك شيئا» فلا تسمع منه، بخلاف ما لو صدّقه المدّعي على التلف، لأنّه أقرّ ببراءته، فلا يجوز له مطالبته، و ليس كذلك إذا قامت البيّنة، لأنّه لم يبرئه صاحب المال بل هو مكذب لها، فكأنّه لم يقم بيّنة و لم يبرئه صاحب المال فيلزمه الضمان.

[١] السرائر: ج ٢ ص ٨٧.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٣٧٤- ٣٧٥.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٣٧٦.