لنا: وقوع الإجماع و ثبوت الأخبار الدالّين على صحة الوقف على الفقراء و المساكين و على المسلمين و المؤمنين، و لا شكّ في انتشارهم و عدم انحصارهم، و الجهل ممنوع كما قاله الشيخ- رحمه اللّٰه.

مسألة: إذا وقّف على جيرانه فقد تقدّم انّه يكون لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من جميع الجوانب‌

على قول أكثر علمائنا.

و قال ابن البراج: يكون جاريا على من بين داره و بين داره أربعون ذراعا من أربع جوانبها [٥]. و هذه العبارة غير سديدة لوجهين:

الأوّل: انّه يقتضي قصر الوقف على من بين داره و بينه هذا الحدّ، فمن قصر عنه لا يكون له نصيب، و هو باطل بالإجماع.

و الثاني: انّه يقتضي إدخال من هو على حدّ الأربعين في الوقف، و عبارة باقي الأصحاب على خلافه إن جعلنا الغاية خارجة عن المغيّى.

مسألة: قال الشيخ في النهاية [٦]، و تبعه ابن البراج [٧]: إذا وقّف على‌

[١] المبسوط: ج ٣ ص ٢٩٩.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٥٤٨- ٥٤٩ المسألة ١٧.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ٥٤٩ ذيل المسألة ١٧.

[٤] الوسيلة: ص ٣٧٠.

[٥] المهذب: ج ٢ ص ٩١.

[٦] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٢٦.

[٧] المهذب: ج ٢ ص ٩١.