و قال ابن حمزة: إذا وقّف على مولاه اختص بمولى نفسه دون مولى أبيه، و لمولاه الذي أعتقه دون مولى نعمته، إلّا إذا لم يكن له مولى عتق و كان له مولى نعمة، و ان قال: على موالي دخل فيه مولى العتاقة و مولى النعمة [٢].

فالوجه أن نقول: إذا عرف بقرينة حالية أو مقالية قصده منهما حمل اللفظ عليه، عملا بالقرينة، و ان انتفت القرائن فإن كان اللفظ مفردا ليس بجميع بطل الوقف، و ان كان جمعا و قلنا: بجواز ارادة معنى المشترك من لفظ الجمع حمل عليهما، و ان قلنا: إنّ حكمه حكم الواحد بطل.

لنا: إنّا قد بينّا في أصول الفقه انّه لا يجوز ارادة معنى المشترك منه بلفظ واحد [٣]، و لا شكّ انّ لفظة مولى من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة، و هي المعتق و المعتق.

و قول الشيخ: «ان الاسم يتناولهما» قلنا: إن أردت بذلك على سبيل الجمع فهو ممنوع، لأنّ الواضع لم يضعه لكل المعنيين، فيكون استعماله فيهما استعمالا للّفظ في غير موضعه الأصلي، و القياس على الاخوة ضعيف، لأنّ الأخ موضوع لمعنى واحد يتناول المتقرب بالأبوين و بأحدهما على سبيل التواطي، بخلاف المولى. و تعليل ابن إدريس يشعر بمتابعته للشيخ.

و قول ابن حمزة في الجمع جيد، أمّا على المفرد فحمله على المعتق ضعيف، و كونه أقوى من المولى من أسفل لأنّه يرث، لا يخرج اللفظ عن كونه مشتركا، و لا‌

[١] السرائر: ج ٣ ص ١٦٧.

[٢] الوسيلة: ص ٣٧١.

[٣] مبادي الوصول الى علم الأصول: ص ٧٦.