و أمّا صدق المقدّم فلما رواه أحمد بن حمزة انّه كتب الى أبي الحسن- عليه السلام-: مدين وقّف ثمَّ مات صاحبه و عليه دين لا يفي ماله، فكتب- عليه السلام-: يباع وقفه في الدين [٢]. و سيأتي تتمة الكلام في ذلك إن شاء اللّٰه تعالى.

مسألة: القبض شرط في الوقف،

سواء الذكر و الأنثى، الثيّب أو البكر مع البلوغ على قول أكثر علمائنا، لما تقدّم.

و قال ابن الجنيد: و ان كان ذلك على ولد صغار أو ثيّب أيّم يلي أمرها أبوها صح الوقف أيضا، و قد تقدّم مثله في الهبة.

مسألة: قال ابن الجنيد: و لو قال: صدقة للّٰه و لم يذكر من تصدّق بها عليه جاز ذلك،

و كانت في أهل الصدقات الذين سمّاهم اللّٰه.

و الشيخ- رحمه اللّٰه- قال: إذا قال: هذا وقف و لم يذكر الموقوف عليه بطل الوقف. مع انّه نصّ على انّ الوقف صدقة، و انّه يشترط فيه التقرب الى اللّٰه تعالى [٣].

[١] السرائر: ج ٣ ص ١٧٦.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٤٤ ح ٦١٠، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات ذيل الحديث ٧ ج ١٣ ص ٣٠٥.

[٣] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١١٩.