و الوجه عندي انّه لا فرق بين الأب و الجد و غيرهما في ذلك، و قد تقدم البحث فيه. ثمَّ قوله: «انّه يلزم بقيامه من موضعه» ليس بجيد، لأنّ المتبايعين لو قاما من موضعهما مصطحبين لم يبطل خيارهما، بل الوجه الأوّل أحق.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف [١] و المبسوط [٢]: إذا اختلف الخياط و صاحب الثوب فقال صاحب الثوب: أذنت لك في قطعة قميصا و قال الخياط: أذنت لي في قطعه قباء فالقول قول الخياط،

لأنّ صاحب الثوب مدّع بذلك أرش القطع على الخياط و عليه البيّنة، لأنّ الأصل براءة الذمة، فعلى الخياط اليمين.

و المعتمد عندي انّ القول قول المالك، لأنّ الأصل عدم الاذن و عدم عمومه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: للوكيل أن يفسخ الوكالة و يعزل نفسه،

سواء حضر الموكّل أو غاب، و إذا فسخها لم يكن له بعد ذلك أن يتصرف فيما وكّل فيه [٣].

و الوجه عندي انّه يجوز للوكيل التصرف بالاذن السابق ما لم يمنعه الموكّل.

مسألة: المشهور انّ إطلاق الوكالة يقتضي تعميم الوكالة في جميع الأشياء،

إلّا ما يوجب الإقرار. و الظاهر انّ المراد من الإطلاق هنا التعميم، لا مفهوم المطلق من حيث هو مطلق.

إذا عرفت هذا فانّ الشيخ قال: من وكّل غيره في الخصومة عنه و المطالبة و المحاكمة و البيع و الشراء و جميع أنواع ما يتصرف فيه بنفسه فقد صار وكيله،

[١] الخلاف: ج ٣ ص ٣٤٨- ٣٤٩ المسألة ١١.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٣٨٣.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٣٦٧.