لأنّه انّما يتعلّق برقبة من يباع فيه، و أمّا رقبة من لا يباع فالأرش لا يتعلّق بها. إذا ثبت هذا فمن قال: إنّ الملك ينتقل إليه فهو في ماله، و من قال: ينتقل الى اللّٰه قيل: من مال الواقف، لأنّه الذي منع الرقبة من تعلّق الأرش بها، و قيل: يكون في بيت المال كالحر المعسر [١].

و قال ابن البراج: يكون في ماله [٢]. و لم يذكر من يرجع الضمير إليه سوى العبد.

و قيل: في كسبه [٣]، لأنّه أقرب الأشياء الى رقبته، فاذا تعذّر تعلّقه برقبته تعلّق بما هو أقرب إليه.

و الوجه عندي الأخير، لأنّه لا يجوز إهدار الجناية و لا تعلّقها برقبة العبد لتعذر استيفائها منها لتعذّر بيعها، و لا تعلّقها بالمولى، لأنّه لا يعقل عبده فوجب تعلّقها بالكسب، و يحتمل تعلّقها بالرقبة و يباع فيه كما يقتل في العمد، و البيع أدون من القتل.

مسألة: لو جني على العبد الموقوف عليه و وجبت قيمته قال الشيخ في المبسوط: قال قوم: يشترى بها عبد آخر و يقام مقامه،

سواء قيل: انتقل ملكه الى اللّٰه أو إليه، لأنّ حق البطون الأخر تتعلّق برقبة العبد، فاذا مات أقيم غيرها بقيمتها مقامها، و منهم من قال: ينتقل القيمة إليه. قال: و هو الأقوى، لأنّا قد بينّا إنّ ملكه له، و الوقف لم يتناول القيمة، و الأوّل قول من يقول: ينتقل الى اللّٰه [٤].

[١] المبسوط: ج ٣ ص ٢٨٩.

[٢] المهذب: ج ٢ ص ٩٤.

[٣] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٢١٩.

[٤] المبسوط: ج ٣ ص ٢٨٩.