و عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا- عليه السلام- عن الرجل تصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمَّ يبدو له بعد ذلك أ يدخل معه غيره من ولده؟ قال: لا بأس به [٢].

و الجواب: لا دلالة في الحديثين، فانّ الجعل قد يكون بغير سبب موجب، و الصدقة قد لا تكون وقفا، فجاز أن ينقل ببعضها ثمَّ ينقله إلى أولاده. و قول ابن البراج لا وجه له، فان وقّفه عليه يقتضي تخصيصه به و ان لم ينصّ عليه و لا شرط عدم إدخال غيره فيه.

مسألة: من شرط الوقف التأبيد،

فلو وقّف على من ينقرض غالبا كأولاده و أولاد أولاده و لم يجعله منتهيا الى الفقراء و المساكين أو المساجد أو المشاهد أو غيرهما ممّا لا ينقرض قال الشيخان [٣]، و ابن الجنيد: يصح الوقف، و به قال سلّار [٤]، و ابن البراج [٥]، و ابن إدريس [٦].

و قال ابن حمزة: فإن علّق على وجه يصح انقراضه كان عمرى أو رقبى أو سكنى أو حبيسا بلفظ الوقف [٧].

[١] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٣٥ ح ٥٧٢، وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات ح ٣ ج ١٣ ص ٣٠١ و فيهما: عن عبد الرحمن بن الحجاج.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٣٦ ح ٥٧٤، وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات ح ٢ ج ١٣ ص ٣٠١.

[٣] المقنعة: ص ٦٦٥، الخلاف: ج ٣ ص ٥٤٣ المسألة ٩.

[٤] المراسم: ص ١٩٨.

[٥] المهذب: ج ٢ ص ٩١.

[٦] السرائر: ج ٣ ص ١٦٥.

[٧] الوسيلة: ص ٣٧٠.