لنا: انّه مع الانتقال الى اللّه تعالى يكون كغيره، لتساوي النسبة مع جميع الخلق، و لا معنى لإخراجه عنه مع ثبوت المقتضي، و هو الإباحة السالمة عن معارضة وقفه على نفسه، و مع الانتقال الى من يندرج فيهم لو دخل لكان لدخوله تحت اللفظ العام، فيكون قد وقّف على نفسه و على غيره فيبطل في حق نفسه، فانّ العام يتساوى نسبة أفراده إليه، فلو كان مرادا منه لكان الوقف على نفسه و غيره، و ان لم يكن مرادا لم يدخل في الوقف.

احتج الآخرون بأنّه وقف صحيح، فيتناول لكلّ من يدخل اللفظ عملا بإطلاقه، و هو كغيره. و الفرق ظاهر بين الوقف عليه بالنصوصية و الاندراج تحت العموم، و مع الفرق لا يتم القياس.

و الجواب: المنع من كونه كغيره، فانّ الفرق واقع، إذ يصح الوقف على غيره دونه، و لا فرق بين التنصيص و الاندراج في الإرادة من اللفظ، و المطلق ممنوع منه فتتساوى جزئياته في المنع.

مسألة: سوّغ الشيخان [١] الوقف على الكفار من المسلم‌

إذا كانوا أقارب لا أجانب، سواء كانوا أبوين أو غيرهما من ذوي الأرحام، و كذا أبو الصلاح [٢]، و ابن حمزة [٣].

و قال سلّار: وقف المؤمن على الكافر باطل، و قد روي انّه إن كان الكافر أحد أبوي الواقف أو من ذوي رحمه كان جائزا، و الأوّل أثبت [٤]. و كذا قال‌

[١] المقنعة: ص ٦٥٣، المبسوط: ج ٣ ص ٢٩٤.

[٢] الكافي في الفقه: ص ٣٢٦.

[٣] الوسيلة: ص ٣٧٠.

[٤] المراسم: ص ١٩٨.